قدس آنلاین: رکود اقتصادی، شیوع کرونا و کمبود نقدینگی در گردش، نیاز به دریافت تسهیلات را در بین مردم افزایش داده است، اما بانک‌ها با وجود افزایش میزان سپرده‌ها و جذب منابع مالی بیشتر، تمایل کمتری برای وام‌دهی به متقاضیان دارند.

با بالا گرفتن تقاضای دریافت وام‌های خرد مانند وام‌های ضروری درمان، خرید خودرو، مسکن، خرید اقساطی لوازم‌خانگی و همچنین تسهیلات تکلیفی دولت به سیستم بانکی مانند پرداخت وام به بخش‌های صنعتی و کشاورزی، شرایط بانک‌ها نیز برای پرداخت تسهیلات سختگیرانه‌تر شده است.

هشدار بانک‌مرکزی به استفاده از خدمات شرکت‌های وام

سنگ‌اندازی در راه نپرداختن وام‌های خرد متقاضیان را به ‌ناچار راهی بنگاه‌های دلالی غیرقانونی وام کرده است. چند روز پیش بانک‌مرکزی به مردم هشدار داده برخی افراد سودجو تحت عنوان شرکت‌های مشاوره وام و تأمین سرمایه در آگهی‌های خود که نام برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز درج‌ شده با وعده‌های متقلبانه به جذب مشتری از افراد ناآگاه اقدام می‌کنند.

با وجود اینکه بانک‌مرکزی از مردم خواسته تا فرایند دریافت وام را از طریق درست و قانونی طی کنند، اما بررسی رفتار بانک‌ها نشان می‌دهد تمایلی به پرداخت وام‌ به مردم ندارند و ترجیح می‌دهند با ذخایر پولی خود کاسبی کنند.

نگاهی به آمار منتشر شده بانک ‌مرکزی نشان می‌دهد در دو سال اخیر سپرده‌های بانکی کشور نزدیک به دو برابر شده است. به‌ عبارتی ‌دیگر از فروردین ۹۷ تا تیرماه امسال سپرده‌های بانکی کشور ۸۵ درصد رشد داشته، اما در مقابل نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی با ثبت رقم ۷۷ درصد به کمترین سطح در یک دهه گذشته رسیده است که نشان می‌دهد رشد تسهیلات‌دهی در ماه‌های اخیر کمتر از رشد سپرده‌گیری بانک‌ها بوده است.

وام‌های جدید همان تمدید وام‌های معوق است

دکتر ایمان اسلامیان در گفت‌وگو با قدس با اشاره به اینکه طبق آخرین آمار منتشره بانک‌مرکزی، میزان پرداخت وام از سوی بانک‌ها نسبت به منابعی که جمع‌آوری کردند، کاهش پیدا کرده است، توضیح می‌دهد: بخشی از وام‌های جدیدی که بانک‌ها اعلام می‌کنند پرداخت کرده‌اند در حقیقت تجدید تسهیلات پیشین یا استمهال وام‌های معوق است، درصورتی ‌که باید به همان میزان که سپرده رشد کرده بود، تسهیلات‌دهی هم رشد می‌کرد، یعنی یک عده جدید مشمول وام و تسهیلات می‌شدند ولی اکنون این اتفاق رخ نداده است.

وی توضیح می‌دهد: نسبت منابع و تسهیلات نباید از حالت توازن خودش خارج بشود، به این معنی که معمولاً بین 70 تا 80 منابع بانک‌ها باید حتماً صرف تسهیلات‌دهی و پرداخت وام بشود، در غیر این صورت حتی خود بانک‌ها در ادامه فعالیت و توجیه فعالیتشان دچار مشکل می‌شوند. بانک باید از منابعی که مثلاً از محل سپرده مدت‌دار در اختیار گرفته و به آن سود نیز پرداخت می‌کنند به ‌درستی استفاده کنند تا بعداً در پرداخت همین سودها دچار مشکل نشوند.

سپرده‌ها صرف هزینه‌های جاری بانک‌ها

وی با اشاره به اینکه افزایش سپرده نسبت به تسهیلات لزوماً به معنای منابع مازاد قابل وام‌دهی نیست، می‌افزاید: برخی بانک‌ها خیلی از منابع را نزد خودشان نگه می‌دارند به‌خصوص بانک‌های کوچک‌تر و پرریسک‌تر که این منابع را صرف هزینه‌های داخلی و هزینه‌ای مطالبات غیرجاری می‌کنند؛ یعنی سپرده بیشتری جذب بانک شده، ولی بخش عمده‌ای از این سپرده‌ها صرف هزینه‌های بانک‌ها شده است.

حلقه مفقوده نظام بانکی برای تسهیل وام‌دهی

اسلامیان در خصوص راهکار حل معضل وام‌دهی و حذف واسطه‌ها می‌گوید: معتقدم یک حلقه مفقوده در نظام بانکی ایران داریم. برخی نهادها و واحدهایی که بین بانک‌ها و متقاضیان خرد قرار بگیرند و این فرایند وام‌دهی و تسهیلات‌دهی را تسریع کنند، اکنون از یک ‌طرف با انبوه مردمان ناراضی مواجهیم که نیازهای جدی وام دارند که برآورده نمی‌شود و برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود گرفتار افراد سوءاستفاده‌گر در بازار می‌شوند که وام را با نرخ بالا به آن‌ها می‌پردازند. از آن ‌طرف بانک‌هایی را داریم که دچار فزونی منابع هستند و این وسط باید حلقه‌هایی باشد که این دو را به هم وصل کند.

وی می‌افزاید: در کشورهایی مثل هند، بنگلادش و اندونزی این اشخاص وجود دارند که با کارمزد مختصری که از بانک و متقاضی می‌گیرند، این دو را به‌ سرعت به هم وصل می‌کنند. مثلاً در بنگلادش وام دوچرخه پرداخت می‌کنند یا وام خرید گوشی معمولی و ایجاد چنین نهادهای که رابطه مستقیم بین متقاضیان تسهیلات خرد و بانک‌های بزرگ را بر عهده بگیرد نیازی هست که می‌تواند بر پایه تجربیات موفق کشورهای دیگر، وضعیت وام‌دهی در کشور را سامان بدهد.

تأمین مالی اکوسیستم عرضه و تقاضا به سبک چین

اسلامیان با اشاره به ضرورت نظارت  بانک‌مرکزی بر منابع بانکی، می‌گوید: بانک مرکزی می‌تواند به ‌صورت مستقیم با سیاست هدایت اعتباری، بانک‌ها را ملزم کند که تسهیلات را به سمت‌وسوی درست که نیاز جامعه است، هدایت کنند. در جنوب شرق آسیا کشورهایی مثل تایوان، کره و چین در این کار پیشگام هستند. مثلاً سیاست‌گذاران در ابتدای سال به این جمع‌بندی می‌رسند که مردم با توجه به شیوع کرونا نیاز بیشتری به موبایل دارند، پس تسهیلات کلان را تخصیص می‌دهند به شرکت‌های تولیدکننده موبایل و تسهیلات خرد را به متقاضیان موبایل تخصیص می‌دهند و بدین ترتیب یک اکوسیستم عرضه و تقاضا را تأمین مالی می‌کنند، بدون اینکه عوارض تورمی و رشد نقدینگی در کشور به وجود بیاید و چه‌بسا موجب رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی می‌شوند.

تسهیلات بانکی در مسیر فعالیت‌های سفته‌بازان

خسروی، اقتصاددان، با بیان اینکه ردپای بانک‌ها را به‌ جای تولید می‌توان در بازارهای غیرمولد و سفته‌بازان دنبال کرد، می‌گوید: هیچ موقع به‌ عنوان کارشناس متوجه نشدم تقسیمات تسهیلات در بانک‌های عامل با محوریت بانک‌مرکزی چگونه بوده است. از جایی که همه شاهد هستیم زیر 3درصد تسهیلات تولیدی پرداخت‌ شده، بنابراین بقیه تسهیلات عمدتاً برای سفته‌بازی بوده است.

خسروی با اشاره به پیروی نکردن بانک‌ها از سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی، تعدد شعب و شرکت‌داری و همچنین ورود انحصاری به بازارهای مسکن، طلا و ارز، می‌افزاید: بانک‌ها هیچ میلی به پرداخت وام ندارند، چون نخست نرخ تورم بسیار بالاتر از نرخ سودی است که بانک‌ها دارند به مردم وام می‌دهند، دوم اینکه وقتی بانک‌ها خودشان می‌توانند با این پول کاسبی کنند و ارز ، سکه و املاک بخرند، چه دلیلی دارد این پول را صرف تسهیلات‌دهی خرد کنند. همچنین در شرایط فعلی بانک‌ها ترجیح می‌دهند برای امرارمعاش بهتر به زیرمجموعه‌های خود تسهیلات داده و از ارائه وام به تولید یا مردم ابا دارند.

وی می‌گوید: بیش از 60 درصد دارایی بانک‌ها، دارایی سمی منجمد است. 17هزار شعبه بانکی در کشور داریم که بیش از نیاز است. باید همه این املاک را بفروشند و منابع حاصله را به مسیر صحیح اعتباردهی برگردانند.

وی معتقد است: وضعیت وام‌دهی بانک‌ها از این به بعد سخت‌تر و بغرنج‌تر نیز می‌شود.

به گفته وی، بانک‌ها زمانی می‌توانند رسالت خود را انجام دهند که منابع سپرده‌ای را در بخش تولید ببرند و وقتی سود کردند، سود سپرده‌ها را پرداخت کنند، اما متأسفانه تا وقتی نگاه بنگاه‌داری در این حوزه حکم‌فرماست، این مسائل حل ‌نشده باقی می‌ماند.

نافرمانی بانک‌ها از بانک مرکزی

گفتنی‌است؛ بانک‌مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار هر ساله قواعدی برای پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها تعیین می‌کند، اما این مصوبات برای بانک‌ها لازم‌الاجرا نبوده و تنها به‌ عنوان توصیه‌ای از سوی بانک‌مرکزی است. به همین علت بانک‌ها به ‌خصوص در سال‌های اخیر از این سیاست‌های توصیه‌ای تبعیت نکرده و منابع خود را نه در بخش‌های تولیدی بلکه به حوزه‌هایی که سود بیشتری برای آن‌ها دارد، اختصاص داده‌اند.